القيادي المعارض مهدي كروبي يعترف باحمدي نجاد "رئيسا" لايران

اعترف مهدي كروبي احد ابرز قادة المعارضة الايرانية الاثنين بمحمود احمدي نجاد "رئيسا" لايران للمرة الاولى منذ انتخابات حزيران/يونيو 2009، ما يمهد لتهدئة الازمة السياسية التي تشهدها ايران منذ سبعة اشهر.

وقال كروبي بحسب ما صرح نجله حسين ردا على سؤال لفرانس برس "ما زلت اعتقد ان الانتخابات (الرئاسية التي جرت في 12 حزيران/يونيو) تخللتها عمليات تزوير كثيفة، لكن بما ان مرشد (الجمهورية الاسلامية علي خامنئي) صادق عليها، فانني اعتقد ان احمدي نجاد هو رئيس الحكومة، اي رئيس" ايران.

وكان مهدي كروبي المرشح الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية الايرانية في 12 حزيران/يونيو، رفض حتى الان الاعتراف بصحة هذه الانتخابات، مؤكدا ان عمليات تزوير شابتها، شانه في ذلك شان شخصيات اصلاحية معتدلة اخرى في النظام.

وقال كروبي في الاول من تموز/يوليو ان "هذه الانتخابات ليست صالحة ولا اعترف بهذه الحكومة على انها شرعية"، بعدما طلب من دون جدوى من مرشد الجمهورية العودة عن قراره الاعتراف بالانتخابات.

وادى هذا التشكيك في شرعية احمدي نجاد من جانب كروبي وقادة معارضين اخرين في مقدمهم رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي الذي خسر بدوره معركة الانتخابات الرئاسية، والرئيس السابق محمد خاتمي، الى اغراق الجمهورية الاسلامية في احدى اخطر الازمات السياسية في تاريخها.

وادت تظاهرات عنيفة مناهضة للحكومة الى عشرات القتلى ومئات الجرحى منذ 12 حزيران/يونيو. واظهر اخر فصل من هذه التظاهرات في ذكرى عاشوراء في 27 كانون الاول/ديسمبر الفائت حجم الازمة بعد سبعة اشهر على اندلاعها.

والموقف الذي اتخذه كروبي جعله احد الاهداف المفضلة للسلطة. فقد علقت صحيفته وتمت ملاحقته قضائيا لادانته عمليات التعذيب والاغتصاب التي تعرض لها متظاهرون اثناء اعتقالهم، وصولا الى اتهامه من جانب المتشددين بالسعي الى الاطاحة بالنظام.

كذلك، تعرض كروبي لاعتداءات جسدية عدة من بينها اطلاق النار على سيارته في الثامن من كانون الثاني/يناير. لكنه اكد في 11 كانون الثاني/يناير ان "التهديدات واعمال الترهيب عززت من تصميمي".

وفي رسالة مفتوحة، واصل القيادي المعارض تنديده ب"السرقة السياسية" التي ارتكبت خلال الانتخابات الرئاسية، مطالبا بالافراج عن مئات المعارضين المعتقلين والذين صدرت احكام مشددة بحق بعضهم، اضافة الى احترام حقوق الانسان وانفتاح السلطة على المعارضة.

لكنه في المقابل لم يجدد رفضه الاعتراف بالحكومة المنبثقة من الانتخابات الرئاسية، على غرار ما قام به موسوي في رسالة مفتوحة مماثلة في اول كانون الثاني/يناير.

ويشكل الاعتراف العلني باحمدي نجاد كرئيس للسلطة التنفيذية من جانب احد اشرس معارضيه مؤشرا جديدا الى تهدئة خجولة في ايران بدأت ملامحها ترتسم في منتصف كانون الثاني/يناير.

وقال المحلل السياسي الايراني المستقل محمد صلاح صدقيان ردا على سؤال لوكالة فرانس برس الاثنين "يبدو ان (قادة المعارضة) يتجهون الى الاعتراف بالحكومة مع الاستمرار في انتقاد كيفية اجراء الانتخابات".

واضاف "يبدو اننا نتجه الى المصالحة التي دعا اليها الاصلاحيون وبعض المحافظين المعتدلين" في محاولة لانهاء الازمة الراهنة.


(ا ف ب)